سالگرد فاجعه ملی کشتار دسته
جمعی
هتابستان
سیاه1367
يكشنبه ٥ مرداد ۱۳۸۲
سحرگاه ۵ مرداد ماه سال ۱۳۶۷ يکی از پر شقاوتترين و بیسابقهترين
کشتارهای سياسی ايران و شايد جهان همزمان در زندانهای سراسر ايران
آغاز شد. عملياتی هولناک ولی حساب شده که هدف نابودی قطعی و يکباره
همگی مخالفان استبداد مذهبی را داشت و منجر به قتل عام هزاران زندانی
سياسی در ايران شد. بسياری از اين قربانيان زندانيانی بودند كه
اكثراً سالهايی طولانی را در زندانهای ضد بشری و در زير شکنجه سپری
كرده بودند و در انتظار رهايی از بند و پيوستن به خانوادههايشان
بودند
گورستانهای خاوران تهران، بهشت زهرا تهران، دار الرحما شيراز، باغ
رضوان اصفهان و دهها گورستان مخفی و نيمه مخفی در سراسر ايران
آرامگاه اين عزيزان است و بازماندگان اين عزيزان شاهدان اين فاجعه
ملی تابستان سياه ۱۳۶۷ فصلی هولناک از تاريخ معاصر ماست، تاريخی که
هنوز جاریست و با قتلهای زنجيرهای، شکنجه زندانيان سياسی و سرکوب
دانشجويان ادامه دارد.
ما جمعی از فعالان حقوق بشر و بازماندگان اعدامهای سياسی ۲۵ سال
گذشته هستيم که سعی در جمع آوری اطلاعات و مدارک در مورد قربانيان
خفقان و نقض حقوق بشر در ايران توسط جمهوری اسلامی ايران وانعکاس
اخباردر اين زمينه را داريم
در آستانه پانزدهمين سالگرد فاجعه ملی کشتار دسته جمعی سال ۱۳۶۷ ما
از همه خانوادهها و بازماندگان اين کشتارها تقاضا داريم با ارسال
نام، اطلاعات و عکسهای عزيزانمان و آرامگاه آنان ما را ياری کنند
ليست اسامی ثمره اطلاعات دريافتی از خانواده قربانيان ، مقايسه
ليستهای منتشره از سوی سازمانهای سياسی و حقوق بشر و همچنين
اطلاعات دريافتی از طريق اينترنت است.اين ليست به يقين کاملا در
برگيرنده تمامی نامها نيست و حتما دارای اشتباهاتی نيز هست
کل ليست هم اکنون دارای اطلاعات در مورد بيش از ۶۰۰۰ تن از قربانيان
است
برای اطلاع از اخبار و اسناد نقض حقوق بشر در ايران و ليست قربانيان
فاجعه تابستان سال ۱۳۶۷ به آدرس زير مرجعه كنيد:
بخشی از گزارش
رسمی پروفسور گاليندوپل
نماينده ويژه
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ايران
پيرامون کشتار
زندانيان سياسی 1367
... گزارش موقتی که توسط نماينده ويژه حقوق سازمان
ملل برای مجمع عمومی تهيه شده شامل اطلاعاتی است که نشانگر نقض آشکار
حقوق بشر از جمله ناديده گرفتن حق حيات در ايران ميباشد. طبق اين
گزارش تعداد زيادی از زندانيان که از اعضاء گروههای مخالف حکومت
اسلامی بودند، در خلال ماههای جولای، آگوست و سپتامبر 1988 اعدام
شدند. از آن زمان به بعد، نماينده ويژه بطور مکرر اطلاعاتی در باره
موج اعدامهای زندانيان سياسی دريافت نموده است. اين اطلاعات از منابع
مختلفی مثل سازمانهای غير حکومتی بدست آمده است. علاوه بر اين،
نماينده ويژه صدها نامه و دادخواست از افراد و شخصيتهای مختلف سراسر
جهان از جمله اعضاء پارلمان استراليا، فرانسه، آلمان، جمهوری فدرال
ايرلند، انگلستان، ايرلند شمالی و همچنين اعضاء پارلمان اروپا،
اتحاديههای تجاری و مقامات کليسا دريافت نموده است. آنها ضمن ابراز
نگرانی و تاسف عميق خود در رابطه با موج گسترده کشتار زندانيان سياسی
از سازمان ملل درخواست کردند تا برای متوقف نمودن اين اعمال وحشيانه
و غير انسانی که نقض آشکار حقوق بشر است، اقدامنمايند
تا کنون از تعداد دقيق قربانيان اين فاجعه اطلاعی در دست نيست.
نماينده ويژه اسامی بيش از 1000 زندانی اعدام شده را دريافت کرده
است. (نام و نشان تعداد 1093 زندانی سياسی اعلام شده ضميمه گزارش
است) اما بعضی ازمدارک و شواهد نشانگر آن است که احتمالا تعداد
قربانيان بالغ بر چندين هزار نفر ميباشد. در اين رابطه، نماينده ويژه
سازمان ملل در باره اعدام زندانيان سياسی در خلال ماههای جولای تا
سپتامبر 1988 مکررا با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نموده و از آنها
خواسته است تا بطور جدی از کشتار تقريبا بيش از 150 زندانی سياسی که
در معرض اعدام قرار داشتند، جلوگيری نمايند.
اکثر قربانيان اين فاجعه را اعضاء يا هواداران سازمان مجاهدين خلق
ايران تشکيل ميدادند اما در ميان آنان اعضاء گروههای مخالف مانند حزب
توده، سازمان فدائيان خلق، راه کارگر و سازمان کومله در کردستان
ايران و همچنين 11 روحانی نيز وجود داشتند. براساس اظهارات بعضی از
شاهدان، بسياری از قربانيان پيش از اعدام محکوميت خود را در زندان
سپری ميکردند و بعضی ديگر، از زندانيانی بودند که مجددا دستگير،
زندانی و اعدام شدند. بنابراين برخلاف ادعای مقامات ايرانی، بنظر
نميرسد که اين اشخاص در فعاليتهای خشونت آميز عليه حکومت ايران مانند
حمله سازمان مجاهدين به بخش غربی اين کشور در جولای 1988 شرکت داشته
اند. طبق بعضی از گزارشها بسياری از زندانيان اعدام شده در حال
گذراندن مدت محکوميت خود بوده اند. براين اساس، جمهوری اسلامی اصول
قرارداد بين المللی حقوق مدنی و سياسی را زير پا گذاشته است. بسياری
از اعدامها بصورت مخفيانه و پنهانی انجام گرفته و بعضی ديگر نيز در
ملاء عام تيرباران و يا به دار آويخته شدند و...
ترجمه: ن. نوريزاده
بخشهائی از
گزارش سال ١٩٨٨ سازمان عفو بينالملل
پيرامون کشتار بزرگ سال
1367
پس از هشت سال جنگ ميان دو کشور ايران و عراق،
سرانجام در اگوست 1988 طرفين با اعلام آتش بس موافقت نمودند. چند ماه
پس از آن اعدام زندانيان سياسی در سطحی وسيع آغاز شد. يکی از وقايع
مهم اين دوره تهاجم نظامی ارتش آزاديبخش ملی ايران (گروه رجوی.
مترجم) از داخل کشور عراق به غرب ايران ميباشد. ارتش آزاديبخش ملی
توسط گروه مخالف رژيم جمهوری اسلامی، موسوم به سازمان مجاهدين خلق
ايران در عراق تشکيل شده است. اندکی پس از اين تهاجم حداقل 15 نفر از
هواداران و اعضاء سازمان مجاهدين در شهرهای غربی ايران دستگير شده و
در ملاء عام بدار آويخته شدند. اجساد آنها ساعتها با همان وضيت به
نمايش درآمد و عکسهای اعدام شدگان در مطبوعات رسمی کشور منعکس گرديد.
دامنه اين اعدامها به زندانها نيز کشيده شد. از اواخر جولای تا اواخر
دسامبر حداقل 1200 زندانی سياسی اعدم شدند. شمار واقعی اين اعدام
شدگان احتمالا خيلی بيشترازاين تعداد ميباشد.
پس از حمله ارتش آزاديبخش ملی روند عفو زندانيان سياسی در مطبوعات
کشور مورد انتقاد شديد قرار گرفت زيرا روزنامهها ادعا ميکردند که
شرکت کنندگان دراين تهاجم ازميان 300 زندانی سياسی اصلاح شدهای بوده
اندکه به مناسبت پنجمين سالگرد انقلاب اسلامی در ماه فوريه مورد عفو
قرار گرفتند.
گزارشات مبنی بر اعدام زندانيان سياسی از سراسر کشور دريافت گرديد.
بسياری از قربانيان اين فاجعه در تهاجم ماه جولای هيچ نقشی نداشتند.
تعداد زيادی ازآنها پيش از اعدام به حبسهای طويل المدت محکوم شده
بودند و تعدادی نيز بدون محاکمه در بازداشت بسر ميبردند. بعضی از
آنها نيز در سال 81-1980 به اتهام پخش جزوات و روزنامههای مربوط به
سازمان مجاهدين و يا شرکت در تظاهرات سياسی به حبسهای کوتاه مدت
محکوم شده و حتی پس از اتمام محکوميت خود همچنان در زندانها باقی
ماندند. آندسته از زندانيانی که آزاد شدند، طبق گزارشات رسيده مجددا
بازداشت و سپس اعدام شدند. در اکثر اين موارد شواهد و مدارکی در دست
نيست تا نشان دهد که قربانيان اين فاجعه با رعايت موازين حقوقی و
قضائی و تشکيل دادگاه محاکمه و اعدام شده باشند. ممنوعيت ملاقات
خانوادههای زندانيان سياسی از ماه آگوست ارزيابی در باره وسعت
اعدامها و عمق اين فاجعه را مشکلتر ساخته است. اما اطلاعاتی که از
طيفهای گسترده گروههای مخالف رژيم و خويشاوندان قربانيان اين فاجعه
بدست آمده و نيز اطلاعيههای مقامات دولتی و گزارشات شاهدان اين
فاجعه همه و همه اعدام صدها زندانی سياسی را به روشنی اثبات و تائيد
مینمايد.
براساس بسياری از گزارشها، خانوادههای زندانيان سياسی برای اطلاع
يافتن از وضعيت زندانيان خود به جستجو در زندانها، ادارات دولتی و
حتی گورستانها پرداختند. همسر يکی از زندانيان وضعيت خود را اينگونه
توصيف کرده است:" در جستجوی يافتن جسد شوهرم به گورستان خاوران واقع
در جاده خاوران تهران رفتم. در حالی که بی صبرانه يکايک گورهای بی
نام و نشان را دنبال ميکردم، چشمانم به قبری افتاد. شروع به کنار زدن
خاکها و سنگريزهها کردم، حالم منقلب شد. دستهای زنی از زير خاک
نمايان شد و..."
در اطلاعيههای صادره از سوی مقامات ايرانی در باره اعدام زندانيان
سياسی مطالب ضد و نقيض وجود داشت. در ماه آگوست، آيت الله موسوی
اردبيلی رئيس شورای عالی قضائی ظاهرا ادعا نمود که اعدام مخالفان
حکومت جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد. براساس بعضی از گزارشها در
اکتبر همان سال آيت الله منتظری از اعدام زندانيان سياسی انتقاد کرد.
اما ساير مقامهای حکومت اسلامی اعدام تعداد زيادی از زندانيان سياسی
را انکار کرده و اين نوع گزارشات را تبليغات و توطئه دشمنان خارجی و
مخالفين جمهوری اسلامی قلمداد نمودند.
زندانيان سياسی گروه گروه در دادگاههائی که هيچ يک از موازين و
معيارهای بين المللی و قضائی و حقوقی در آنها رعايت نشده محاکمه و
بعضی نيز به مرگ محکوم گرديدند. زندانيان سياسی در دادگاههای فرمايشی
رژيم جمهوری اسلامی بدون شاهد و امکان دفاع از خود محاکمه ميشدند.
اين محکوميتها اغلب براساس اقرار و اعترافات زندانيان در زير شکنجه
صادر ميشد. به اين معنا که زندانيان را در دوران بازجوئی تحت بدترين
شکنجههای روحی و جسمی قرار ميدادند تا آنها را وادار به اعتراف
نموده و براساس اين اعترافات دروغی و اجباری آنها را به اعدام محکوم
نمايند.
در ماه مارس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل طی گزارشی نگرانی و تاسف
عميق خود را نسبت به خشونتهای ضد بشری در ايران ابراز نمود. نماينده
ويژه سازمان ملل گزارش موقت خود را در باره وضعيت حقوق بشر در ايران
در اکتبر همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود. در گزارش
نماينده ويژه چنين آمده است:" گسترش موج اعدام زندانيان سياسی از ماه
جولای تا سپتامبر 1988 و نقض حقوق بشر در ايران موجبات نگرانی سيستم
قضائی و حقوقی بين المللی را فراهم نموده است.
ترجمه: ن. نوريزاده